باب هفتم

حق العمل كاري (كميسيون)

ماده 357- حق العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد.

ماده 358- جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده 359- حق العمل كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً درصورت انجام مأموريت اين نكته را به فوريت به او اطلاع دهد.

ماده 360- حق العمل كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361- اگر مال التجاره اي كه براي فروش نزد حق العمل كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق العمل كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارت بحري (آواري) به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر كند والا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

ماده 363- اگر حق العمل كار مال التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده 364- اگر حق العمل كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

ماده 365- اگر حق العمل كار مال التجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين بخرد يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366- اگر حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلك اگر فروش نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق العمل كار مأذون به آن محسوب مي شود مگر درصورت دستور مخالف آمر.

ماده 367- حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368- مخارجي كه حق العمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعده كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعه به حق العمل كار مسترد شود.

حق العمل كار مي تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر گذارد.

ماده 369- وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مي نمايد.
ماده 370- اگر حق العمل كار نادرستي كرده و مخصوصاً موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود بعلاوه در دو صورت اخير آمر مي تواند خود حق العمل كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

تبصره- دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.

ماده 371- حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده حق حبس خواهد داشت.

ماده 372- اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق العمل كار بگذارد حق العمل كار مي تواند آنرا با نظارت مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع الفساد باشد.

ماده 373- اگر حق العمل كار مأمور به خريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد مي تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.

ماده 374- در مورد ماده فوق حق العمل كار بايد قيمت را برطبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل كاري را برداشت كند.

ماده 375- در هر موردي كه حق العمل كار شخصاً مي تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376- اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق العمل كار قبل از ارسال خبر معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي تواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.س

باب هشتم

قرارداد حمل و نقل

ماده 377- متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي گيرد.

ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثناء شده باشد.

ماده 379- ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند:

آدرس صحيح مرسل اليه، محل تسليم مال، عده عدل، يا بسته و طرز عدل بندي، وزن و محتوي عدلها، مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود راهي را كه حمل بايد از آن را بعمل آيد، قيمت اشيائي كه گرانبها است خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.

ماده 380- ارسال كننده بايد مواظبت نمايد كه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل بندي به عهده ارسال كننده است.

ماده 381- اگر عدل بندي عيب ظاهري داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.

ماده 382- ارسال كننده مي تواند مادام كه مال التجاره دريد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگيرد.

ماده 383- در موارد ذيل ارسال كننده نمي تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:

1. درصورتي كه بارنامه اي توسط ارسال كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسل اليه تسليم شده باشد.

2. درصورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال كننده داده و ارسال كننده نتواند آن را پس دهد.

3. درصورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل اليه اعلام كرده باشد كه مال التجاره به مقصد رسيده و بايد آنرا تحويل گيرد.

4. درصورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.

در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل اليه عمل كند. معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد.

ماده 384- اگر مرسل اليه مال التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره تأديه نشود و يا به مرسل اليه دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطلاع ارسال كننده رسانيده و مال التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاه داشته و يا نزد هر ثالثي امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عيب به عهده ارسال كننده خواهد بود. اگر ارسال كننده و يا مرسل اليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي تواند مطابق ماده 362 آن را بفروش رساند.

حتي المقدور ارسال كننده و مرسل اليه را بايد از اينكه مال التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
ماده 386- اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387- در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري) مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمي تواند از خساراتي كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

ماده 388- متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد.
بديهي است كه درصورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور شده محفوظ است.

ماده 389- متصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضر نمايد.

ماده 390- اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.

ادامه مطلب در بخش بیست و هفتم